He distinguishes it from commonwealth, the situation when both land ownership and governance shared by the population at large, seeing it as a temporary situation arising from an imbalance between the form of government and the form of property relations. انه يميزها عن الكومنولث، الحالة التي يتشارك فيها الشعب ملكية الأرض والإدارة بشكل كبير، بوصفه حالة مؤقتة ناجمة عن اختلال التوازن بين تشكيل الحكومة وشكل علاقات الملكية.
A number of Marxian economists have argued that the Enclosure Acts in England and similar legislation elsewhere were an integral part of capitalist primitive accumulation and that specific legal frameworks of private land ownership have been integral to the development of capitalism. وذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين الماركسيين أن قوانين التسييج في إنجلترا، والتشريعات المماثلة في غيرها من البلدان، جزء لا يتجزأ من التراكم البدائي الرأسمالي، وأن تلك الأطر القانونية المحددة للملكية الخاصة للأراضي جزء لا يتجزأ من تنمية الرأسمالية.
1656 – James Harrington (The Commonwealth of Oceana) uses the term to describe a situation where the people use force to impose a government on an economic base composed of either solitary land ownership (absolute monarchy), or land in the ownership of a few (mixed monarchy). جيمس هارينغتون 1656 (الكومنولث(رابطة الشعوب البريطانية) للاوشينا) يستخدم المصطلح لوصف الحالة التي يستخدم فيها الشعب القوة لاجبار الحكومة على قاعدة اقتصادية تتكون إما من ملكية الأراضي الفردية (الملكية المطلقة)، أو ملكية أراضي للقلة (حكومة مشتركة).
In January 2012 he was appointed by Prime Minister Benyamin Netanyahu as head of a three-member committee dubbed the “outpost committee” to examine the legal aspects of land ownership in the West Bank and to review the 2005 government report known as the Sasson Report which had found that several dozen outposts were built without state approval and on privately owned Palestinian land. في يناير 2012 تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء يطلق عليها اسم لجنة البؤرة لدراسة الجوانب القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية واستعراض التقرير الحكومي لعام 2005 المعروف باسم تقرير ساسون الذي وجد أن عشرات المواقع الاستيطانية بنيت دون موافقة الدولة وعلى أراضي مملوكة لفلسطينيين.